خلاف داخل الحزب الديمقراطي الأمازيغي بسبب الإنتخابات الجزئية بإقليم سيدي إفني.

الصحراء اليومية/إفني

علمت مصادر مطلعة من سيدي افني، أن خلافا حادا نشب بين احمد الدغرني الأمين الحزب الامازيغي، وعمر إفضن عضو المكتب السياسي في نفس الحزب بسبب الانتخابات الجزئية بإقليم سيدي افني، وقالت مصادر عليمة أن نشوب الخلاف كان سببه عندما طالب عمر أفضن بتزكية الحزب لتقديم ترشيحه للانتخابات الجزئية بإقليم سيدي افني، والتي رفض احمد الدغرني منحها إياه بسبب موقف الحزب من الانتخابات في المغرب، في حين أكد عمر أفضن أن سبب اقتراح نفسه للترشح للانتخابات الجزئية بتزكية الحزب، هو إحراج وزارة الداخلية مادام أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي لم يتوصل بعد بتبليغ الحكم الإستنافي رغم وجود ملف التبليغ، ولم تشرف على تنفيذه إلى حدود اليوم، أي أن هذا الحكم أصبح وكأنه غير موجود لأنه لم ينفذ.، و أعرب عمر أفضن من جهة أن تصريح الأمين العام للحزب الديمقراطي الامازيغي لجريدة الأسبوع الصحفي أن الذي يتحمل المسؤولية في الحكم الذي صدر ضد الحزب هو الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد الهمة ووزير الداخلية شكيب بنموسى؟ ، حيث تم حل الحزب بناء على حسابات ضيقة، وهو مايستدعي منا حسب قوله مطالبة المكتب السياسي توضيحيا في هذا الشأن خاصة من طرف حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يمثله فؤاد علي الهمة قبل آن يكون مستشارا للملك ، وأردف قائلا " لايعقل أن يتم التحكم في القرار السياسي اليوم بإملاءات حكومة الظل ، وهو ماحصل للامين العام للحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لاشكر عندما صرح أن مستشارا للملك يفضل أن يكون الشامي على رأس الحزب عوضه ، دون آن ننسى تصريحات مسوؤلي البيجدي في تدخل مستشار الملك في أمور الشأن العام ببلدية الرباط . وهو ما يجعلنا مقتنعين أن آليات المشاركة السياسية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية ولا يستبعد في هذا الإطار الحسم المسبق في مقعد سيدي افني لصالح الأصالة والمعاصرة "..