مصلحة الأراضي المخزنية بإقليم تزنيت تورط القضاء المغربي.

الصحراء اليومية/إفني

علم مصادر مطلعة من إقليم سيدي افني، أن مصلحة الأراضي المخزنية تعتمد على وثائق لايتم تقديمها إلى القضاء، يل يشار إليها كمرفقات كلما تعلق الأمر بملفات التحفيظ وتستند هذه الوثائق على محضر 30يونيو 1969، وهي معاهدة دولية خاصة بين المغرب واسبانيا لاتختص بها المحاكم المغربية. كما توضح بالتدقيق الأملاك المشار إليها في المعاهدة والتي تخص بعض ممتلكات اسبانيا التي سلمتها الى المغرب ويوجد بعضها فقط في افني دون بوادي آيت بعمران، وهو ما حدا بالمصلحة المذكورة إلى شرعنت مطالب التحفيظ على مقاسها وبطرق مشبوهة ولعل كل المطالب التي أقدمت عليها مصلحة الأراضي المخزنية بإقليم سيدي افني يشوبها الغموض ، وتحتاج إلى إيفاد لجنة تفتيش للإطلاع على حجم الخسائر التي لحقته بالمواطنين وبعرقلة التنمية في المنطقة ، بالترامي على أراضيهم ضلما وعدونا ، ولعل مايقال عن توريط مسوؤليين ومنتخبين عن طريق تفويتات مشبوهة ، و خير ذليل على ذلك الأملاك التي أنشئت عليها ودادية سيدي افني، التي تم تفويت أرضها بجرة قلم من ظرف وزير فاسي سابق وهو " سكران" عندما كان وزيرا للسكنى .

يذكر أن هناك مصالح ومؤسسات الدولة ما زالت تتحكم فيها إقليم تزنيت مثل المحكمة الإبتدائية، و مصلحة المحافظة العقارية والأراضي المخزنية..، رغم أن تسليم السلط إلى عمالة افني مر عنه أربع سنوات.