الصحراء اليومية/العيون
بداية من تاريخ اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 سيصبح المواطن الصحراوي مضطرا لاستصدار رخصة لأي بضاعة او حمولة تكون على متن سيارته ما بين ولايات المخيمات و الشهيد الحافظ و مدينة تندوف الجزايرية ، و كانت السلطات الجزائرية قد أبلغت نظيرتها الصحراوية رسميا بالقرار المتضمن خروج دوريات لمختلف أسلاك الامن الجزائري و الجيش لإقامة نقاط تفتيش متحركة على محاور الطرقات الواصلة بين الولايات و الشهيد الحافظ و كذلك مدينة تندوف و ذلك في اي وقت و في اي نقطة كانت خارج المجال الحضري للمخيمات و المحدد بالأحزمة الرملية التي تحيط بكل مخيم على حدة ، مصادر خاصة قالت للمستقبل الصحراوي ان الإجراء تهدف من وراءه السلطات الأمنية الجزائرية الى محاربة ظاهرة التهريب و كذا البحث عن مطلوبين محتملين ، و قد قامت السلطات الصحراوية بدورها بالتفاعل مع القرار الجديد بأخبار المواطنين بضرورة أخذ التراخيص اللازمة لأي حمولة كانت من الولاية و الي الوجهة المقصودة و هو الإجراء الذي سيزيد من أعباء المواطنين في انتظار التراخيص الوهمية، و سيفتح الباب من جديد لفرض مزيد من الضرائب الجزافية على المواطنين و الذي ترى فيه بعض سلطات الولايات ضارة نافعة لهم و لجيوبهم بحكم فرضهم ضريبة على كل ترخيص يصدر حتى و لو كان خمسة لترات من زيت المائدة.
و حسب نفس المصدر دائماً فان السلطات الجزائرية حددت قائمة من المواد الممنوع إخراجها من مدينة تندوف بالكمية الزائدة عن حاجة الفرد حتى بالنسبة لتجار الجملة و غيرهم من المحتاجين في مناسبات عائلية و خاصة . المواطن عبر عن استهجانه للإجراءات الجديد ، كما اعتبره كثير من المواطنين تضييقا اخر على حرية التنقل داخل المخيمات بدعوى محاربة التهريب ، و يرى اخرون ان عجز قوات الأمن الصحراوية هو الذي أوصل الأمور الى هذا الحد و فرض تدخل السلطات الأمنية الجزايرية حتى في محيط المخيمات و لا ندري ماهو القرار المقبل ؟؟ .
No comments:
Post a Comment